وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی

در صورتیکه مال منقول از طرف بستانکار معرفی و تقاضای بازداشت آن بشود ، در این صورت پس از وصول نامه بستانکار و ثبت در دفتر اندیکاتور و ارجاع آن به متصدی امر ، جهت ضمیمه نمودن پرونده به بایگانی ارسال می شود . متصدی مزبور بعد از پیوست نمودن پرونده دستور بازداشت اموال منقول متعلق به بدهکار را که به وسیله بستانکار معرفی شده ، صادر و پس از امضا آن از طرف مسئول مربوطه از طریق دفتر ، تسلیم مامور اجرا می گردد . لازم به تذکر است ؛ چنانچه مال منقول مانند اتومبیل باشد مراتب به اداره شماره گذاری راهنمای و رانندگی اعلام می گردد تا چنانچه اتومبیل مورد بازداشت به نام بدهکار شماره گذاری شده باشد مراتب بازداشت در پرونده مربوطه منعکس می شود . همچنین ، در مورد بازداشت حق امتیاز تلفن اجرا مراتب را به اداره تلفن مربوط جهت انعکاس در پرونده اعلام می نماید . وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...

استعلام :در صورتی که مأمور یک اداره دولتی خارج از حدود وظایف و اختیارات اداره متبوع خود و یا در فرضی که یک اداره خارج از وظایف و اختیارات خود و در محدوده وظایف و اختیارات اداره دولتی دیگر، مبادرت به صدور سندی نماید: 1- آیا این سند برای اداره دولتی واجد صلاحیت و نیز دیگر افراد عادی و مرتبط الزام‌آور و قابل استناد است؟ 2- آیا چنین سندی در محاکم و مراجع قضایی قابلیت استناد دارد؟ 3- آیا چنین سندی واجد اثر حقوقی است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، وفق مواد 1284 و 1286 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و بر دو نوع رسمی و عادی است. ثانیاً، منظور از مأمورین رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی کسانی هستند که از سوی مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی تعیین شده‌اند. این مأمورین رسمی حسب مورد ممکن است مستخدم دولت باشند یا غیر آن؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. ثالثا، مأمور باید برای تنظیم سند رسمی صلاحیت داشته و در حدود صلاحیت خود عمل نماید وگرنه سند تنظیمی فاقد عنوان رسمی است و در صورت دارا بودن امضا یا مهر طرف، برابر ماده 1293 قانون مدنی، سندی عادی تلقی می‌شود. رابعاً، در فرضی که اداره دولتی خارج از حدود وظایف و اختیارات خود و در محدوده وظایف و اختیارات اداره دولتی دیگر مبادرت به تنظیم نوشته‌ای می‌کند، این نوشته مشمول تعریف سند مندرج در ماده 1284 قانون مدنی و سند عادی موضوع ماده 1286 این قانون است؛ ‌اما قابلیت استناد و اعتبار آن، امری قضایی است که احراز آن بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...

اموال منقول'>منقول :منظور از باز داشت ، توقیف و جلو گیری از نقل و انتقال و تصرف منجر به حیف و میل و تلف مال می باشد .به موجب ماده 41 آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت میگیرد و مامور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و نیزبسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست .اموال غیر منقول :ماده 85 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 1387 مقرر میدارد : "بازداشت اموال غیر منقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در ماده 41 و 42 این آیین نامه مقرر است به عمل می آید . به استناد ماده 86 آیین نامه مزبور اگر حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورت مجلس قید شده و تصریح می شود که طرف منازعه کیست و در کجا تحت رسیدگی است . در باز داشت اموال غیر منقول دو حالت قابل تصور است : 1-ملک ثبت شده باشد که طبق ماده 87 آیین نامه عمل می شود . 2- ملک ثبت نشه باشد که مطابق ماده 88 اقدام میگردد . وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...